31مارس2012|22برمهات1728 |العدد 745 |الاصدار الرابع |السنة 18
تقارير وتحقيقات
النطق بالحكم بجلسة 10 ابريل القادم فى الطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية

27 مارس2012

  بقلم  خاص-الأقباط دوت كوم  

نظرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي وقف تنفيذ) اليوم الطعن رقم 26954 لسنة 66 ق والمقدم من أ/حافظ أبو سعده المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بصفتهم والخاص ببطلان انعقاد الجمعية التأسيسية والتي تتولي بدورها وضع دستور مصر الجديد، والتي أجلت القضية لجلسة العاشر من ابريل للنطق بالحكم.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت بتاريخ 5/3/2011 بالطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلس الشعب لاختيار الجمعية التأسيسية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر في 17 مارس من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضرورة إصداره قراراً بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة للترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور

وبدأت وقائع جلسة اليوم بحضور لفيف من أساتذة القانون الدستوري من بينهم الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، وثروت بدوى أستاذ القانون الدستوري، وسامح عاشور نقيب المحامين، وخالد على  الناشط الحقوقي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، والدكتور شوقي السيد، بالإضافة إلى الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة للتضامن والترافع في مجموعة الطعون المقامة للمطالبة ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا كثيفا صاحبه وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدولة تنديدا واحتجاجا على تشكيل اللجنة التأسيسية شارك فيها عدد من القوى السياسية المعارضة من بينهم شباب حركة 6 إبريل وشباب حزب المصريين الأحرار، هذا فيما شهدت قاعة المحكمة ازدحاما شديدا نظرا لوجود أكثر من قضية مقامة لذات الشأن.


 شكراً على مشاركتك، تم تسجيل تقييمك للموضوع.


أضف تعليقك
الأسم: * البيانات مطلوية
البريد الألكترونى (إختيارى):
عنوان التعليق: * يرجى ملىء البيانات * البيانات مطلوية
نص التعليق: * البيانات مطلوية