06سبتمبر2012|1نسىء1728 |العدد 904 |الاصدار الرابع |السنة 21
الأقباط والإعلام
التأسيسية: اتجاه لإلغاء الجدل حول المادة الثانية

03 سبتمبر2012

 

 قررت لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية للدستور، استحداث مادة خاصة بالنيابة الإدارية في الدستور الجديد، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
و قال المستشار حمزة فؤاد عضو اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين،  "إنه تقرر تجميع حوالي 33 جهاز رقابي في مصر تحت جهاز واحد هو الهيئة العليا لمكافحة الفساد".
و قال "إن هذا الاتجاه من اللجنة يأتى في ظل حقيقة أن الأجهزة الرقابية في ظل النظام السابق لم تكن تقوم بدورها على النحو المطلوب وإنها كانت خاضعة للسلطة التنفيذية وكان يتم إخفاء ملفات الفساد في الادارج".
و كشف حمزة فؤاد عن أن جهاز الهيئة العليا، لمكافحة الفساد ستكون مهمته تحري الفساد عن طريق الشكاوى، وأن ما سيتم ضبطه سيحال إلى النيابة الإدارية، وستقوم بفحصها و إذا وجدت أن هناك جرائم إدارية ستحيلها للمحاكم التأديبية وإذا كان هناك جرائم جنائية ستحال للمحاكم الجنائية.
كما ذكر فؤاد أن دور النيابة الإدارية سيكون أيضًا معنيًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات سير المرافق العامة في الدولة.
و من ناحية أخرى قال فؤاد "إن هيئة قضايا الدولة سيتم تغيير مسماها في الدستور الجديد لتصبح النيابة المدنية".

فى السياق ذاته كشف المستشار نور الدين على عضو  الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اتجاه أعضاء الجمعية تنفيذ الاتفاق الذي توافقت عليه القوى السياسية بأن  تضاف في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة ووضع مادة  مستحدثة له في نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات.

كانت القوى السياسية قد اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بمجلس الشورى، بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، من خارج الجمعية التأسيسية، للنقاش حول القضايا الخلافية داخل الدستور وحسمها، وعدد من الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بمختلف انتماءتهم السياسية، حيث تم التوافق على بقاء المادة الثانية واستحداث مادة تنص على عدم تشريع أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية وهو ما توافقت عليه الجمعية فيما بينها والبدء في مناقشته داخل لجنة المقومات الأساسية.

و أضاف نور الدين في تصريحات صحفية أن أعضاء لجنة نظام الحكم  قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الجاري على أن تقسم تلك المواد على مدار أربعة أيام بدأت أمس الأحد لمناقشة السلطة القضائية يليها المحليات والسلطة التشريعية اليوم الاثنين والسلطة التنفيذية الثلاثاء، على أن تنتهي اللجنة من عملها يوم الأربعاء لترسل في نفس اليوم باب نظام الحكم كاملًا إلى لجنة الصياغة، ومن ثم يكون قد انتهت كل لجان الجمعية التأسيسية من عملها ليتم التفرغ لحملة "اعرف دستورك".

و أوضح نور الدين أن قضية ندب القضاة في باب السلطة القضائية من المحتمل أن تعود إلى أصلها بالبقاء على الندب مع وضع ضوابط قانونية خاصة وأن إلغاء الندب سيعطل العمل في كافة اللجان القضائية المشكلة على مستوى الهيئات والوزارات، كما كشف احتمال الوصول إلى حل وسط من خلالى النص على عدم جلوس القاضي على منصة القضاء في حالة الندب أو أن يكون الندب بلا مقابل مادي.


 شكراً على مشاركتك، تم تسجيل تقييمك للموضوع.


أضف تعليقك
الأسم: * البيانات مطلوية
البريد الألكترونى (إختيارى):
عنوان التعليق: * يرجى ملىء البيانات * البيانات مطلوية
نص التعليق: * البيانات مطلوية